اعترافات ضابط أمن دولة

اعترافات ضابط أمن دولة

الحوار القادم لا يحتاج إلي مقدمات لأنه مع ضابط بجهاز أمن الدولة "المنحل" اسمه المقدم حليم الديب يروي من خلال تجربته علي مدي 12 عاما قضاها داخل هذا الجهاز أدق تفاصيل العمل بداخله وسر القوة والطغيان اللتين كان يتمتع بهما أصغر ضابط في هذا الجهاز. في الحوار التالي ستقرأون أسرارا مدهشة ومرعبة ومؤسفة بالتأكيد مسئوليتها تقع علي من سيرويها. وربما مرت سنوات طويلة قبل أن نعرف بقية تفاصيلها ونتأكد من صحتها أو خطئها.
- كيف تم اختيارك للعمل في جهاز أمن الدولة؟
- أنا بدأت حياتي مع جهاز الشرطة عام 1991 كملازم أول ومدير نقطة شرطة. ثم انتقلت إلي مباحث أمن الدولة في واقعة غير تقليدية بسبب انتقادي لوزارة الداخلية في إحدي محاضرات فرقة كنت أحصل عليها وقلت وقتها إن مستوي التدريب الذي يتلقاه ضباط وزارة الداخلية لا يتناسب مع حجم التضحيات التي قد تودي بحياة الكثيرين منهم خاصة في العمليات الإرهابية التي كانت منتشرة في أوائل التسعينات ووصل كلامي لوزير الداخلية وقتها اللواء حسن الألفي وفي نفس اليوم أصدر قرارا بإبعادي عن العمل لمدة 3 أشهر والتحقيق معي وانتهت التحقيقات بنقلي إلي جهاز مباحث أمن الدولة.
- وماهي طبيعة التحقيقات التي تمت معك؟
- كات التحقيقات معي بواسطة لجنة شكلت من كبار ضباط أمن الدولة فيما يسمي بقسم التحقيقات المركزية وهو معني بالتحقيق في القضايا الكبري ووقتها كتبت اللجنة تقريرا أنني مثقف وإمكانياتي متميزة وقابلت اللواء حبيب العادلي - رئيس جهاز أمن الدولة وقتها - واختارني للعمل في الجهاز وما فهمته وقتها أنهم اكتشفوني من خلال التحقيق وقرروا استغلالي نتيجة تميزي.
- وماذا كان شعورك في بداية انضمامك لأمن الدولة؟
- في أول 5 سنوات من عملي في أمن الدولة كنت سعيدا جدا وعلي يقين بأنني أؤدي خدمة كبيرة لمصر وأن كل المتعاونين مع الجهاز أشخاص وطنيون شرفاء وأنهم يعملون لحماية مصر وأيضا لأنني كنت مجرد ملازم أول أتمتع بسلطة ونفوذ لم أكن أستطيع استيعابه وبدأت عملي في محافظة أسوان في القطاعات الحكومية لدرجة أنني في مرة كنت أراقب سائحا لمعرفة طبيعة وجوده في مصر وقال عندما تم التحقيق معه إن الضابط الذي كان يراقبني كانت تغير له إشارة المرور بمجرد رؤيته وهذا كان دليلا علي مدي السلطة والنفوذ الذي كنا نتمتع به وفي أسوان عملت فترة علي ملفات مكافحة الفساد.
- وهل كان يوجد في أمن الدولة قسم لمكافحة الفساد؟
- نعم وكانت طبيعة عملنا هي معرفة الموظفين المرتشين والتعرف عليهم ومتابعتهم ولكن ليس دورنا هو القبض عليهم. لأننا عندما نقرر القبض علي شخص نرسل إلي الأموال العامة التحريات الخاصة بنا وعن طريقهم يتم القبض علي المتهم وهذا كان جزءا من الرؤية أن ضابط أمن الدولة أكبر من أن يقبض علي مجرد موظف فاسد وفي الغالب كان يتم إعداد ملفات للشخصيات القيادية مثل المحافظين أو الموظفين الكبار في الوزارات لاستخدامها في الوقت المناسب وهذا كان جزءا من مهام عمل أمن الدولة وللعلم كنت أعمل علي مرأي ومسمع من الجميع لدرجة أن وقتها محافظ أسوان كنت أجلس إلي جواره في الاجتماعات وكان حريصا علي إطلاعي علي كل ما يحدث بالمحافظة.
- وماذا حدث بعد الـ5 سنوات التي كنت سعيدا فيها بعملك في أمن الدولة؟
- بدأت في انتقاد المكان. فبعد تميزي في فترة الخدمة في أسوان تم نقلي إلي رئاسة أمن الدولة في مدينة نصر وهذا المكان هو الأهم والأخطر في الجهاز ويضم صفوة الضباط في مصر وبه عقليات متميزة ومواهب رائعة. وكل ضباط أمن الدولة مستواهم العملي والخدمي أفضل من أي ضباط آخرين بل إنهم أفضل بمراحل وهذه حقيقة لمستها من خلال عملي وأنا في هذه الفترة بدأت أنتظم في الدراسة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وبدأت أدرس العلوم السياسية ووقتها أصبح عندي يقين أن مباحث أمن الدولة لها سلطات ونفوذ أكبر من اللازم. بل أكثر مما ينبغي.
- ما حقيقة كتابة ضباط أمن الدولة تقارير في بعضهم البعض؟
- هذا كان يحدث بحكم طبيعة المكان وحساسيته. ولكن هناك حيزا من الديمقراطية بمعني أن هناك رأيا ورأيا أخر في مناقشة أسلوب المكان ولكن الضباط الذين ينتقدون سياسات المكان لم يكونوا يشكلون الأغلبية وبالتالي لم يتحكموا في سياساته وليس معني أنني كنت أنتقد المكان أنه لم يكن يعجبني نظام الشغل لأنني لو كنت كذلك. فلماذا لم أتركه فعلي سبيل المثال فأنا كنت الضابط الذي يتم اختياره للقبض علي الأعضاء المهمين من الجماعات الإسلامية أو الإخوان وذلك حتي لا نستفزهم فلا يمكن أن يتعرض خيرت الشاطر أو عبدالمنعم أبوالفتوح للإهانة. وهذه لم تكن القاعدة فيمكن أن يتم القبض علي نفس الشخص بشكل محترم مرة وبشكل غير محترم مرة أخري وذلك حسب رغبة القيادة وأنا كنت أقوم بهذه المأموريات التي يطلب فيها عدم الاستفزاز نتيجة أنني هادئ.
- نفهم من كلامك أنك كنت ترفض الخروج في بعض المأموريات؟
- هذا كان يحدث بالفعل وكانت رغبتي في الاعتذار عن المأموريات تقابل بتفهم من جانب القيادة لأن قيادات أمن الدولة هم مجموعة من الأذكياء ولكن كانوا يستخدمون ذكاءهم ضد مصلحة مصر وأنا أذكر أنه في يوم ما خرجت مأمورية لاعتقال مجموعة أفراد من الجماعات الإسلامية وكان معي عدد من ضباط المباحث والأمن العام لأنهم هم القوة الضاربة بالنسبة لي ووقتها كان الضباط يكرهون الجماعات الاسلامية لأنهم قتلوا زملاء لهم كثيرين قبل ذلك وكان أحد ضباط القوة في حالة سخط شديد لدرجة أنني لمست ذلك وكانت المجموعة المطلوبة شديدة الخطورة والضباط كانوا منفعلين جدا ويتعاملون بعنف شديد. ووقتها قررت إنهاء المهمة بدون الرجوع إلي رئاستي لأنني خشيت علي أرواح الضباط لأنهم كانوا في قمة الانفعال وهذا سوف يضر بالمهمة ووافقت الرئاسة ورحبت بقراري.
- ولكن ماسبب الكراهية والحقد الشديد من ضباط الإدارات المختلفة بالداخلية تجاه ضباط أمن الدولة؟
- أكثر من سبب أولها أن "ملازم أول" في أمن الدولة يتمتع بصلاحيات قد تتجاوز صلاحيات لواء أو عميد في أي إدارة شرطية أخري إضافة إلي شعور كل الضباط بأن أمن الدولة يراقب كل تحركاتهم وهذا كان جزءا من عمل بعض الضباط في أمن الدولة. لأن الضابط يعمل في مهمة حساسة وبالتالي لابد من معرفة اتجاهاته وأفكاره ومدي إخلاصه في عمله وللعلم ضباط أمن الدولة لا يتمتعون بمزايا مادية أكبر من الضباط الآخرين فأنا أجري مثلا كان 2500 جنيه إضافة إلي المكافآت التي يحصل عليها الضباط من الأماكن التي نعمل بها مثلا في الوزارات أو الجامعة أو غيرها من المؤسسات الحكومية وكانت توزع علي كل الضباط لأن هناك قطاعات لا تخرج دخلا مثل العمل علي الجماعات الإسلامية أو الإخوان المسلمين أو الأحزاب السياسية لذا فان ضابط أمن الدولة كان مميزا في الصلاحيات وأنه لايخضع للتقييم من أي شخص إلا الجهاز.
- هذه الصلاحيات كان يمكن أن تصل الي أي مدي؟
- صلاحيات ضابط أمن الدولة ليس لها حدود إلا رئاسة الجمهورية فقط وكل الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء تحرير الصحف كان معيار التعيين فيها هو مدي التعاون مع الأمن ولاتوجد استثناءات في ذلك وأنا كما قلت قبل ذلك كنت علي يقين بأن من يتعاونون مع أمن الدولة هم الذين يخافون علي مستقبل البلد.
- وماذا عن التعذيب داخل جهاز أمن الدولة؟
- أنا لا أريد أن أستفيض في مسألة التعذيب لأنها سوف تؤدي إلي استياء الكثيرين وأنا من واقع دراستي للعلوم السياسية علي قناعة بأن المرحلة التي تمر مصر بها بعد الثورة هي مرحلة محاكمات ولايمكن أن نحاسب كل من أخطأ ولا يمكن أن نحاسب كل ضباط أمن الدولة لأن هذا يتطلب محاسبة للمجتمع كله وأمن الدولة هو خطأ للنظام وعموما فان التعذيب لم يكن الوسيلة الوحيدة المستخدمة في أمن الدولة وكل المعتقلين يعلمون ذلك وهناك ضباط كثيرون في أمن الدولة لم يعذبوا المعتقلين وكانوا يحصلون علي المعلومة وهم علي مكاتبهم وأنا كنت من هؤلاء الضباط.
-وماهي حقيقة تورط أمن الدولة في الفتنة الطائفية؟
- مجتمع مصر قبل الثورة لم يكن ملائكيا. وأيضا لم يكن شيطانيا وبالفعل كانت لدينا عناصر متطرفة نستخدمها في مهمات معينة للضغط علي الكنيسة أو الأزهر أو غيرهما من المؤسسات والشخصيات ولكن حادثة القديسين من الصعب أن يتورط فيها أمن الدولة بهذا الشكل. فأنا علي يقين بأن الجهاز كان يعلم أن هناك عملية يتم تجهيزها في هذا المكان وبهذا الشكل وأنا عندما سمعت اللواء عمر سليمان يقول بأنه أبلغ رئاسة الجمهورية أن هناك حادثا سوف يقع في هذا المكان قبلها بأسبوع. بصراحة ضحكت لأنه من الممكن أن يضحك بهذا الكلام علي الصحفيين لكن ضباط الأمن والمخابرات يكتبون تقارير تشبه ذلك طوال السنة وبسبب وبدون سبب حتي يؤمنوا أنفسهم. وهذا جزء من عملهم.
- من خلال عملك في أمن الدولة هل كنت تتوقع أن تخرج مظاهرات 25 يناير بهذا الشكل؟
- أنا كتبت تقريرا في عام 2006 أنبه فيه إلي تدهور العلاقة بين الداخلية والمواطن ووصفت وقتها أنه إذا حدثت مشادة بين عسكري مرور وسواق تاكسي ستتطور هذه المشادة الي خناقة وسيقف سائقو التاكسي كلهم في وجه العسكري وستنضم إليهم فئة العمال وسوف تتحول المسألة إلي مظاهرات ضخمة لن يستطيع أحد إيقافها وهذه أزمة كبيرة ووقتها سمينا هذا التقرير "الحدث العارض" ورفعناه إلي رؤسائنا وهذه التقارير كانت تكتبت بشكل حقيقي وصريح ولكن مع تجميلها حتي لا يكتئب القيادات ولكن لم يرد أحد عليه.